موج شایعات مالیاتی چگونه شکل گرفت؟/ مقاومت عده ای در برابر شفافیت
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۳۲۳۸
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری مهر، «هیچ مالیات جدید یا افزایش نرخی در حوزه مالیات ستانی از صنف طلا وضع نشده و اخذ مالیات ۲۵ درصد از طلا کذب است»، این موضوع که از سوی روابطعمومی سازمان امور مالیاتی اعلام شد، خط بطلانی بر تمام شایعات روزهای اخیر بود.
اوایل هفته گذشته و با صدور صورتهای مالی جدید در سامانه مؤدیان، موجی از شایعات علیه سازمان امور مالیاتی و دولت شکل گرفت که یکی از مهمترین آنها که واکنشهای زیادی را به دنبال داشت، اخذ مالیات ۲۵ درصدی از خریداران طلا بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شایعهسازی با هدف تحتفشار قراردادن دولت
بررسی اظهارات مسئولان سازمان امور مالیاتی و دولت در ماههای گذشته نشان میدهد، دولت برنامهای برای تغییر نحوه محاسبه مالیات طلافروشان و موارد مشمول مالیات برای این صنف نداشته و صرفاً بخشی از قانون سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی که سال ۱۳۹۸ توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شد، به اجرا درآمده است البته به منظور تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای این قانون، لایحهای با همین عنوان توسط دولت در ابتدای امسال تقدیم مجلس شد که به تازگی ابلاغ شده است؛ بر همین اساس، از اول دیماه ثبت اطلاعات طلافروشان در سامانه مؤدیان الزامی شد.
بدین ترتیب، فعالان صنف طلا و جواهر کشور، از اول دیماه سال جاری ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان هستند. این مسئله، در صورت شفاف عمل کردن طلافروشان تغییری در محاسبات مالیاتی ایجاد نمیکند و تأثیری بر قیمت تمام شده طلا نیز نخواهد داشت. اما از قرار معلوم، اجرای این قانون که در راستای ایجاد شفافیت مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی است، با مقاومت برخی طلافروشان روبرو شده و به نظر میرسد برخی افراد برای مقابله با قانون، اقدام به ایجاد شایعات مختلف کردهاند.
بر اساس اعلام مسئولان صنف طلا و جواهر، علت ایجاد چنین شایعهای، ایرادات گذشته در محاسبه مالیات بر ارزشافزوده طلافروشان و ناآگاهی فعالان این صنف از الزام به صدور صورتحساب الکترونیک بوده است؛ اما با وجود اصلاحات انجام شده در خصوص محاسبه مالیات بر ارزشافزوده از سال ۱۴۰۰ و تصویب قانون سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی از حدود ۴ سال قبل، نمیتوان به راحتی از کنار ادعای ناآگاهی طلافروشان از قوانین جدید گذشت. به نظر میرسد، عدهای در تلاش هستند با شایعه سازی و تحت فشار قرار دادن دولت، مانع ایجاد شفافیت، در حوزه درآمدها و مالیات طلافروشان شوند.
میانگین مالیات ابرازی طلافروشان، تنها ۶ میلیون تومان
بررسی سنوات گذشته از مالیات ابراز شده و میزان مالیات دریافت شده از اصناف مختلف نشان میدهد، یکی از بخشهایی که به نظر میرسد با عدم شفافیت بسیار زیادی مواجه بوده، مالیات طلافروشان است؛ بهطوریکه بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، میانگین مالیات ابراز شده طلافروشان در سال گذشته (سال مالی ۱۴۰۰)، حدود ۶ میلیون تومان بوده است. این در شرایطی است که میانگین مالیات دریافتی از کارمندان دولت حدود ۱۰ میلیون تومان برآورد میشود.
گفتنی است، میانگین ۶ میلیون تومان برای مالیات به ازای هر واحد صنفی طلافروش، حاکی آن است که عدهای در تلاش هستند تا از پرداخت مالیات حقیقی خود شانه خالی کنند؛ بنابراین در برابر ایجاد شفافیت مقاومت میکنند و از هر روشی از جمله ایجاد شایعات مختلف، برای فرار از پرداخت مالیات استفاده میکنند. علاوه بر این، با توجه به ظرفیت مالی مورد نیاز برای آغاز به کار و ادامه فعالیت در صنف طلافروشان، به نظر نمیرسد این قشر از تمکن مالی جهت پرداخت مالیات برخوردار نباشند.
بااینوجود، دولت در سالهای گذشته، باتوجهبه چالشهای اجتنابناپذیر نظاممند کردن نظارت بر درآمدها و محاسبات مالیات دارد، چندین بار قوانین را تسهیل کرده و بخشودگی قابلتوجهی را برای مالیات اصناف در نظر گرفته است؛ بهطوریکه مطابق آمارهای سازمان امور مالیاتی در سال گذشته، مالیات ۳۴ درصد طلافروشان صفر، ۲۰ درصد بین صفر تا پنج میلیون تومان، ۲۰ درصد بین پنج تا ۱۵ میلیون تومان، ۱۶ درصد بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون، ۶ درصد بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون و چهار درصد بین ۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان است.
مالیات ۷۵ درصد طلافروشان، صفر تا ۱۵ میلیون تومان
این آمار نشان میدهد؛ نزدیک به ۷۵ درصد از طلافروشان مالیاتی بین صفر تا ۱۵ میلیونتومانی پرداخت میکنند و تنها ۲۵ درصد از آنها مالیاتشان بین ۱۵ تا ۶۰۰ میلیون تومان بوده، درحالیکه یک کارمند پیش از آنکه دستمزد خود را دریافت کند، مالیاتش از آن کسر میشود.
گفتنی است، ضرورت ایجاد یکرویه نظاممند و عدالتمحور برای تعیین مالیات اصناف مختلف کشور، بر کسی پوشیده نیست، اما شرایط اقتصادی کشور نیز اجرای تصمیمهای اقتصادی که همراه با بار مالی برای مردم هست را دشوار میکند. به نظر میرسد دولت باید یک اقتدار حمایتگر در سیاستگذاریهای مالیاتی خود داشته باشد تا مسیر شفافیت و عدالت اقتصادی و اجتماعی هموارتر شود.
دولت مقتدر و حمایتگر در ایجاد فرهنگ مالیات ستانی
به گزارش مهر، تغییر سیاستهای مرتبط با حوزه مالیات و افزایش درآمدهای مالیاتی که با آغاز به کار دولت سیزدهم، جان تازهای گرفته است، طبیعتاً با مخالفتهایی مواجه خواهد شد و موردپسند خیلی از افراد نیست؛ اما ایجاد درآمدهای پایدار، برای کشور بسیار حیاتی است.
از طرفی مبارزه با فرار مالیاتی و ایجاد درآمدهای پایدار برای هزینههای جاری کشور، باید با شناسایی هزینههای مازاد و غیرضروری همراه شود، تا مردم همراهی دولت در ایجاد عدالت اجتماعی را بیشتر احساس کنند و سیاستهای اینچنینی دولت را صرفاً متوجه خود ندانند؛ این مسئله فلسفه و فرهنگ مالیات ستانی را با اقبال عمومی بیشتری همراه خواهد و مقاومت برخی از افراد در مقابل سیاستهای مالیاتی را کاهش خواهد داد.
تغییر نگرش دولت در تأمین هزینههای جاری خود، این امکان را فراهم میسازد تا درآمدهای حاصل از فروش نفت بهجای استفاده در هزینههای جاری کشور، صرف سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی کشور و تقویت صندوق ذخیره ارزی که تضمینکننده آینده کشور است، شود.
شایعه سازی نکنید
نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر استان تهران در گفتوگو با خبرنگار با مهر با تاکید بر اینکه بازار طلای تهران تعطیل نیست، گفت: فروشندگان بازار طلا نسبت به شایعات اخذ مالیات در راستای سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی واکنش نشان دادند که البته این سامانه نیاز به اصلاحاتی خواهد داشت و طی جلساتی که با سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت صمت داشتیم از هفته آینده اصلاحات انجام و اجرا خواهد شد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر استان تهران در ادامه تاکید کرد: در اجرای سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی که بنا بود تا از ابتدای دیماه آغاز به فعالیت کند که با توجه به شایعات و اصلاحیات موجب شد تا فعالیت این سامانه با تأخیر همراه شود. ابهاماتی در این حوزه وجود دارد که افراد بالا دستی باید نسبت به حل ابهامات دست بهکار شوند.
وی ادامه داد: با آغاز فعالیت این سامانه شوکی وارد بازار طلا شد که با توجه برگزاری جلسات با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور قرار شد تا بخشودگیهای مالیاتی برای این صنعت در نظر گرفته شود. آغاز فعالیت سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی قطعاً اختلالی در بازار طلا ایجاد نخواهد نکرد. متأسفانه پیشاز اجرای این طرح ابتدا باید اطلاع رسانی لازم انجام و خبرهایی در سطح رسانهها در اختیار عموم قرار میگرفت تا افراد سودجو و بدون تخصص در فضای رسانه شایعه پراکنی نکنند.
این مسؤول خاطرنشان کرد: جلسات با افراد متخصص در اتاق اصناف تهران و وزارت صمت برگزار شده و از هفته آینده کارگروههای تخصصی با حضور سازمان امور مالیاتی، اتاق اصناف و اتحادیه طلا و جواهر برای بررسی و پیگیری قانونی اصلاح سامانه جامع تجارت و رفع مشکلات مالیاتی صنف طلا و جواهر فعالیت خواهد کرد.
بذرافشان در پایان نسبت اینکه در سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی هیچگونه مالیاتی شامل خریدار و فروشندگان طلا نخواهد شد تاکید کرد و گفت: این سامانه صرفاً در راستای شفافسازی فرارهای مالیاتی و شناسایی واحدهای غیر پروانه فعالیت خواهد کرد.
کد خبر 5980054 محمدحسین سیف اللهی مقدممنبع: مهر
کلیدواژه: تهران اتاق اصناف اتاق اصناف تهران سازمان امور مالیاتی سامانه مودیان نادر بذرافشان بورس مالیات وزارت نیرو بانک مرکزی سیاست تثبیت ارز بانک مرکزی ایران بازار سرمایه مهرداد بذرپاش سازمان بنادر و دریانوردی راه و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی گمرک ایران بانک مرکزی ایران سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی سازمان امور مالیاتی سامانه مؤدیان میلیون تومان نظر می رسد طلا و جواهر بازار طلا صنف طلا درصد بین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۳۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد
با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف میشود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمیباشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصرههای (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشدهاند، نیز جاری است.
ماده (۲۰) و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصرههای (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق میشود:
تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده میشوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمیشوند.
تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود. در صورتی که تاریخ تملک داراییهای مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمیشوند.
تبصره ۴- در صورتی که داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون میشود.
تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آییننامهای تعیین میشود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آییننامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرفکننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.
تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر میشود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات میشود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، میتوانند از این معافیت استفاده کنند.
تبصره ۷- حکم تبصرههای (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.
تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود.
تبصره ۹- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره بهعنوان تبصرههای (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق میشود:
«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمیشود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود. در صورتی که تاریخ تملک داراییهای مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمیشوند.
تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید داراییهای مذکور محسوب میشود.
تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر میشود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص داراییهای موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمیشود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، میتواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیانده هستند، در صورتی که دوره تملک داراییهای مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع میشود و در غیر این صورت اگر دوره تملک داراییهای مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یکسوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع میشود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخهای مربوط مشمول مالیات میباشد.
تبصره ۱۳- در صورتی که داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمیشود.
تبصره ۱۴- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح میشود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق میشود:
تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.
کد خبر 748641